آزادی اندیشه، اذهان پرسشگر و حکومت پاسخگو


پر واضح است که فکرت آدمی گوهر وجودی اوست و آنگاه که در مسیر تکاپوی گام می‌گذارد، رشد و تعالی انسان و نیز اجتماع انسانی را در پی خواهد داشت. اما بدیهی‌تر آنکه، چنین تلاش ذهنی فی‌نفسه و به خودی خود میسّر نبوده و مستلزم برقراری شرایطی است که از جملۀ مهمترین آن، می‌توان به آزادی اندیشه و تفکّر از هر قید و رادعی اشاره کرد. شاید بهتر باشد گفته شود که اصولاً نیاز به ایجاد شرایطی خاص نیست بلکه می‌بایست موانع موجود بر سر راه اندیشه کنار گذارده شود تا بدین روی حصول تعالی انسان و نیز جامعۀ انسانی که در گرو بهره‌گیری آزاد از قوّۀ تعقّل و تفکّر آدمی است فراهم گردد. 
هرگاه بستر جامعه ای به دور از اختناق و سرکوب فکری قادر به ایجاد چنین فضایی باشد، می‌توان انتظار تربیت شهروندانی پرسشگر داشت. حال، واضح است که چنین شهروندانی در صورت آشنایی با مسائل پیرامون خود به سادگی از کنار سیاست‌ها و برنامه‌های کلان در عرصۀ ملّی نخواهند گذشت و در نتیجه، حکومت در شکل کلّی آن  به عنوان طرّاح و مجری چنین سیاست‌هایی موظف به پاسخگویی خواهد بود. در واقع تأثیر و تأثر متقابلی که بواسطۀ تأمین این نوع از آزادی مابین حکومت و شهروندانِ تابع حکومت حاصل می‌شود، غیرقابل انکار است. تصوّر جامعه‌ای که اکثریت شهروندان آن پرسشگری و نقد رویّه‌ها و رویکردهای مربوط به اِعمال حاکمیت به امر روزمرۀ آنان تبدیل گشته، در مقابل حکومتی غیرمسئول که خود را مکلّف به امر پاسخگویی نمی‌داند، مشکل می‌نماید. البتّه باید توجه داشت که در جهان معاصر، دسترسی حکومت‌ها به ابزار قدرت باعث شده تا قسمت عمده‌ای از خوراک فکری شهروندان هر یک از جوامع مختلف نیز توسط حکومت‌های متبوعشان فراهم گشته و ارائه شود. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، هجمۀ سنگین تبلیغات از سوی حکو مت‌ها (بویژه حکومت‌های غیردموکراتیک) فرصت و مجال اندیشیدن از سوی شهروندان را سلب نموده و موجبات نقض حقّ بر آزادی اندیشه به عنوان یکی از حقوق اولیۀ بشر را فراهم می‌نماید.
نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز با پیش فرض استقلال فردیِ نوع بشر، قائل به آزادی اندیشه و گزینشگری انسان ِعصر حاضر بر مبنای اراده‌ای آزاد است. درج حقّ بر آزادی فکر و اندیشه در مواد 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شاهدی بر این مدّعاست. قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز با مدّنظر قرار دادن این حق در واقع به حمایت مؤثر از چنین حقّی در عرصۀ داخلی مبادرت ورزیده‌اند. برای مثال می‌توان از اصل نوزدهم قانون اساسی ژاپن مصوّب 1946، اصل دوم قانون اساسی کانادا مصوّب 1982، اصل 25 قانون اساسی ترکیه مصوّب 1982 و اصل 24 قانون اساسی اسلواکی مصوّب 1991 نام برد. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از اصول خویش به آزادی اندیشه اشاره نداشته و در این خصوص ساکت است. البته ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در قبال مفاد میثاق مزبور و از جمله مادۀ 18 که در حمایت از آزادی اندیشه بیان گردیده است، متعهّد و ملزم به رعایت آن می‌باشد. 
در مجموع می‌توان گفت: در جامعه‌ای آزاد، نخبگان سیاسی حاکم که بواسطۀ انتخابات مستقیم و یا غیرمستقیم گزینش می‌شوند، در مسیر فعالیّت خویش در عرصۀ امور حکومتی، موظّف به پاسخگویی در برابر ابهامات و سؤالاتی هستند که از نحوۀ فعالیّت آنان حاصل می‌شود. از سوی دیگر، جرح و تعدیل برنامه‌ها، خط مشی‌ها و نیز ترتیبات و نهادهای حکومتی در صورت فقدان سنّت نقد و پرسشگری در جامعه، امری محال می‌نماید و رخوت و سستی در فضای سیاسی و عدم تمایل به اصلاح امور به رویۀ معمول حاکمان و نهادهای حکومتی مبدّل خواهد شد. به نظر می‌رسد، تصوّر «اصل پاسخگویی» به عنوان یکی از اصول مسلّم به زمامداری، در درجۀ اول وابسته به وجود شهروندانی پرسشگر است و این نیز خود متأخر بر تأمین حقّ بر آزادی اندیشه است. 


/ 1 نظر / 25 بازدید
مانتو پا??زه پان?ذ

پاييز امسال ما زيبايي پوشش را به شما هديه مي کنيم. مانتو پانيذ بهترين انتخاب شما براي اين روزهاست. ارائه شده در سايز هاي متفاوت به همراه يک انگشتر چوبي با طرح مانتو با ارزانترين قيمت