مشروعیت سیاسی دولت

حال در خصوص اِعمال قدرت از سوی هیئت حاکمه این سؤال مطرح است که چه ملاک هایی موجب می شود تا حکومت شوندگان حاضر به پذیرشِ اوامر و نواهیِ حاکمین ِ خود باشند؟ به عبارت دیگر، چگونه و با توجه به چه معیارهایی می توان قدرت به کار گرفته شده توسط دولت را حقّانی و مشروع قلمداد کرد؟ از سوی دیگر، حقوق و آزادی های فردِ انسانی در ارتباط با ملاک های ِ مطرح در باب مشروعیت چه وضعیتی خواهند داشت؟

از این رو، سؤال اصلی در مقالۀ حاضر نیز عبارت است از اینکه چه ملاک ها و شاخصه هایی جهت کسب ِ مشروعیت سیاسی دولت می توان برشمرد و چنین معیارهایی چگونه با حق ها و آزادی های بشر ی ارتباط پیدا می کنند؟

سؤال های فرعی نیز عبارتند از اینکه کدامیک از ملاک های موجود در باب ِ مشروعیت دولت، می تواند با حق ها و آزادی های ِ فرد انسانی وفق یابد؟ کدامیک از نظام های سیاسی موجود در جهان ِ معاصر، از قابلیت بیشتری برای کسب مشروعیتی که مطابق با  استاندارد های حقوق بشری است برخوردار می باشد؟ آیا صرفِ وجود ابزارهای لازم در یک نظام حقوقی جهت تحقق مشروعیت، می توان قائل به مشروعیت دولت بود؟

بنابراین، در مقالۀ حاضر کوشش می شود با تبیین مفهوم مشروعیت و لزوم احراز آن در نظام های سیاسیِ مختلف در جهان معاصر، به سؤالات فوق پاسخ داده شود.

 

  بند اول ـ مفهوم مشروعیت

برای واژۀ مشروعیت در باب سیاست و حکومت تعاریف و معانی فراوانی ذکر کرده اند از جمله : اعتدال یا عدالت، قانونی بودن، حقّ حاکمیّت داشتن، کارآمدی و . . .[1]

امّا می توان گفت که مشروعیت  توجیهی از حاکمیّت است ، یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن. قدرت هنگامی مشروعیت پیدا می کند که فرمان و اطاعت، توأم با حق و حقّانیت تلقی شود. چنین امری لازمۀ استمرار قدرت است، زیرا قدرت در ذات خود متضمّن نابرابری است و در میان نابرابری های انسانی، هیچیک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیّت نیازمند توجیه نیست. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عدّه ای از انسانها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفۀ اطاعت. به عبارت دیگر، حقّ حکومت برای حاکمان و قبول آن از سوی مردم همان مشروعیت است که به ثبات سیاسی یک جامعه منتهی می شود[2] .

در درون  مشروعیت و به هنگام کالبد شکافی این واژه با دو مطلب مواجه می شویم : اول، ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دوم، پذیرش آن حق از جانب مردم. در واقع توجیه حقّ حکومت برای حاکمان و دوم، پذیرش آن حق از جانب مردم. در واقع توجیه حقّ حکومت برای حاکمان و پذیرش آن حق از سوی حکومت شوندگان تشکیل دهندۀ اجزای مفهومی مشروعیت هستند. اگر حکومت حکومتگران و حکومت پذیری حکومت شوندگان را الزام و التزام سیاسی بنامیم، می توان گفت که پرسش از چرایی الزام و التزام سیاسی پرسش از مشروعیت است. تعریف تقابلی و واژۀ مخالف و مقابل مشروعیت - از باب تعرف الاشیاء بأضدادها - غَصب می باشد و لذا مقابل حکومتهای مشروع، حکومتهای غاصب قرار دارد.[3]

مشروع بودن یک نظام سیاسی، یعنی اینکه آن نظام مبیّن ارادۀ عمومی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند . بدین سان اقتدار ومشروعیت، هر دو، ارتباطی نزدیک با مفهوم تعهّد و الزام به فرمانبرداری می یابند و اقتدار، متضمّن فرض مشروعیت می گردد . ماتیه دوگان در توضیح معنای مشروعیت می گوید : مشروعیت، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محّق است فرمان صادر کند و شهروندان موظّفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را می توان از طریق پیمایش، یعنی اندازه گیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم ها، مورد سنجش قرار داد. چنانچه مردم باور داشته باشند که نهادهای جامعه ای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجّه است، آنگاه می توان نتیجه گرفت که نهاد های یاد شده، مشروع است . بدین سان می توان گفت اصولاً مشروعیت به رابطه دو سویه میان مردم و حاکمیت باز می گردد؛ به علاوه امری ذهنی است و بنابراین در جوامع مختلف، در ابعاد و سطوح متفاوتی معنا پیدا می کند و نمی توان قالب های عینی مشخصی برای آن در نظر گرفت. [4]

از دیدگاهی، واژۀ مشروعیت در فرهنگ سیاسی غرب مترادف با قانون است، زیرا آن چیزی مشروع است که قانونی باشد. البتّه مشروعیت دامنۀ وسیعتری از قانون دارد؛ امر مشروع باید منطبق بر حقوق مردم وعدالت و انصاف نیز باشد و سنّتها و ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه را در خود جای دهد . بدین ترتیب مشروعیّت یک رژیم، ناشی از هویّت ارزشی و قانونی آن است و لذا در هر جامعه، میزان سنجش مشروعیّت سیاسی با جامعۀ دیگر متفاوت است.[5]

از دیدگاه وبر، مشروعیت به لحاظ منابع آن از سه صورت محتمل برخوردار است :

 1. مشرویت قانونی : در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، به ویژه چگونگی رابطه افراد وقدرت سیاسی، بر اساس قانون صورت می گیرد؛

2. مشروعیت سنّتی : در این نوع، اطاعت، محصول قانون نیست و اساساً ناشی از سنّت هایی است که در حکومت کنندگان متجلّی شده است. در واقع مشروعیت بر کنش سنّتی افراد مبتنی است؛

 3. مشروعیت کاریزماتیک : این مشروعیت بر کنش عاطفی و احساسی افراد و ویژگی های خارق العاده رهبر مبتنی است.[6]

گروهی نیز مشروعیت سیاسی را با کارآمد بودن نظام سیاسی یکسان می دانند؛ یعنی تنها آنگاه یک نظام سیاسی از مشروعیت برخوردار است که وظایف و کارکردهای متفاوت خویش را به درستی انجام می دهد. این برداشت از مفهوم مشروعیت، قرائتی کارکردگرایانه از نظام سیاسی دارد. [7]

در مجموع، مشروعیت از دو وصف اساسی محوری برخوردار است : یکی « باور و اعتقاد به قدرت » و دیگری « تعهد و الزام » ناشی از آن. در این خصوص نیز باید توجه داشت که اولاً هیچ قدرت سیاسی، صرف نظر از منابع مشروعیتی و نوع رژیم سیاسی، بدون وجود حداقلی از « اعتقاد و باور » قدرت پذیران، تحقّق و تداوم واقعی نخواهد داشت. پس رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسی، عنصر اساسی مشروعیت سیاسی است. ثانیاً باور به اعتبار یک قدرت، الزاماً به معنای حقّانیت و درستی آن نیست. [8]

یورگن هابرماس معتقد است : « مشروعیت به این معنی است که در تأیید ادعای یک نظم سیاسی در مورد اینکه به عنوان نظمی درست ومنصفانه مورد شناسایی واقع شده استدلال های خوبی وجود داشته باشد. یک نظم مشروع مستحق شناسایی است . مشروعیت به معنی شایستگی یک نظم سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن است» . مارتین لیپست می گوید : « مشروعیت به معنی اهلیت نظام برای ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادهای جامعه اند » . و در نهایت جوزف رز استاد فلسفۀ حقوق معتقد است : « نهادها تنها در صورتی و به اندازه ای دارای اقتدار مشروعند که ادعایشان [به داشتن حق حکومت] توجیه پذیر باشد» . [9]

یکی از جنبه های مهم مشروعیت قدرت و حکومت، بُعد حقوقی آن است یعنی تعیین اینکه قدرت چگونه مطابق با قواعد حقوقی به شکل معتبری حاصل می گردد و چگونه باید اعمال شود. مطابق این دیدگاه ، قدرت هنگامی مشروع است که اکتساب و اعمالش مطابق با حقوق موضوعه باشد . یعنی مشروعیت با اعتبار حقوقی برابر است یا دستِ کم یکی از جنبه های مهمّ مشروعیت قدرت، اعتبار حقوقی آن است. هنگامی که کلسن از مشروعیت و تغییر نامشروع نظام سخن می گوید منظورش تنها مشروعیت قانونی و مؤثر نظام است. آنتونیو کاسسه نیز می گوید : « پشتیبانی حقوق از قدرت، قدرت را مشروعیت می بخشد و آن را مستقر می سازد ». وی دلیل این امر را نبود قدرت حاکمۀ برتر در جامعۀ بین المللی می داند که بتواند به وضعیت های جدید مشروعیت ببخشد . مطابق با این رهیافت، مشروعیت معادل با قانونی بودن است و دستِ کم یکی از دلایل مهمّ مشروعیت یافتن یک رژیم این است که مطابق با فرآیند قانونی قدرت یافته باشد.[10]


  بند دوم ـ مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان

  الف ـ جان لاک :

تأسیس دولت از نظر جان لاک، حاصل طبیعی پیدایش جامعه رقابتی و نشانه تکامل خرد نهفته در وجود انسان است. بر این اساس، طبیعت عقلانی انسان او را وادار می کند تا حقوق طبیعی اش را به وسیله قرارداد اجتماعی نهادینه کند؛ جوری که به طور یقین خودمختاری فردی اش هنوز در اولویت باشد. همچنین به نظر لاک، قرارداد اجتماعی مساوی با سلطه پذیری آگاهانه اعضای جامعه تحت حاکمیت یک حاکم خودمختار نیست، بلکه قوه قهریه که وظیفه برقراری نظم را بر عهده دارد، به این دلیل عقلانی است که برای جامعه کارکرد دارد. از آنجایی که جامعه خودمختاری اعضای اجتماع را ممکن نمی سازد، بلکه فقط روابط اجتماعی مبتنی بر فهم و کنش و واکنش های متقابل آن ها را نهادینه می کند، اعضای جامعه حقّ تعیین سرنوشت خود را پس از عقد قرارداد اجتماعی از دست نمی دهند، بلکه این حق بعد از تأسیس دولت تبدیل به حق کنترل دولتمردان سیاسی توسط آنها می شود. بر اساس آن افراد حق دارند تا دولتمردان را در مورد عمل آنها به وظایف مندرج در قرارداد کنترل کنند. از این رو، به عقیدۀ لاک، حکومت بر اساس اعتماد مردم به آن شکل می گیرد و از این رو، زمانی که این اعتماد تضعیف و یا از بین برود، دولت نیز در معرض فروپاشی  قرار می گیرد. همچنین حکومت مورد نظر لاک، دارای ماهیتی موقتی است و فقط از اختیاراتی برخوردار است که در زمان تأسیس به آن واگذار شده است. از نظر لاک، قراردادی که افراد را عضو دائمی جامعه مدنی می کند و به حکومت مشروعیت می بخشد، می باید توسط نسل های بعدی دائماً تجدید شود.[11]

  ب ـ ماکس وبر :

از نظر ماکس وبر، مشروعیت در جوامع مختلف را می توان در سه نوع طبقه بندی کرد :

1ـ مشروعیت قانونی؛ مبتنی است بر قانونی بودن دستورها و احکام از سوی کسانی که خود به صورت قانونی برای اجرای این دستورها برگزیده شده اند. در مشروعیت قانونی هر حقّی که بوسیلۀ قرارداد یا رأی گیری در جامعه استقرار پیدا می کند، باید از یک روند عقلانی متناسب با اهداف، یا متناسب با ارزشها یا هر دو برخوردار باشد. مجموعۀ حقوق و قوانین و اجرای آنها با عدالت، راهنمای اساسی در این نوع مشروعیت است. رهبران نیز مانند شهروندان از حقوق مساوی برخودارند.

2ـ مشروعیت سنتی؛ که در آن سنّت و آنچه از گذشته به ارث رسیده، مقدّس و برای همیشه خدشه ناپذیر انگاشته می شود. آنان که به حکومت می رسند، مشروعیت خود را با این سنّتها توجیه و تبیین می کنند. حکومت های پادشاهی و قبیله ای از این نوعند. در مشروعیّت سنّتی، حکومت بوسیلۀ شهروندان انتخاب نمی شود، بلکه انتخاب مبتنی بر یک عادت است. فرمانبرداری در این حکومت نیز ناشی از قانون نیست، بلکه ناشی از سنّتهایی است که در حکومت کنندگان متجلّی شده است. در مشروعیّت سنّتی رفتار و کنش انسان نیز سنّتی است.

3ـ مشروعیّت کاریزماتیک؛ مبتنی بر ویژگی های خارق العادۀ رئیس حکومت است، ویژگی هایی که او را همچون یک قهرمان یا یک مقام منزّه از خطا در نزد شهروندان یا پیروان، سزاوارِ حکومت کردن و اطاعت شدن می نماید. مشروعیت کاریزمایی گونه ای استثنایی از حکومت است، نه از آن جهت که کم یافت می شود، بلکه از آن جهت که زندگی سیاسی معمولی را به هم می زند؛ زیرا به نظر وبر، صفات و ویژگی های غیر معمول یک فرد به او نیرویی فراتر از انسان های معمولی می دهد، به حدّی که دیگران فرمانبرداری از او را ضروری و لازم می شمارند. رهبری کاریزماتیک تنها در سیاست نیست بلکه در سایر جنبه های زندگی چون هنر، اخلاق، مذهب و حتّی اقتصاد نیز یافت می شود. در رهبری کاریزماتیک، رفتار انسان از نوع احساسی است.[12]

  ج ـ ژان ژاک روسو :

از نظر ژان ژاک روسو حکومت در صورتی مشروع است که مبتنی بر ارادۀ عمومی باشد. به اعتقاد وی، هریک از ما شخص خود و تمام توانائی خود را تحت فرمان ارادۀ عمومی به مشارکت می گذاریم و هر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می پذیریم. مقصود از قسمت آخر عبارت اینست که تمام امضاء کنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی باشند و هیئت اجتماعی هریک از ایشان را عضو ملّت می شناسد و به آنها حق می دهد در مجامع عمومی رأی خود را اظهار دارند.[13]

برای روسو جامعه مدنی چیزی جزء زندگی در چارچوب قوانین جمعی نیست؛ وضعیتی که مردم نه تحت اطاعت دیگری، بلکه تابع قوانین خود نوشته هستند . به عبارت دیگر، مردم برای رشد و تکامل خود با اعتماد به هم به عده ای امین قدرت داده اند که از ثروت و دارایی آن ها محافظت کنند .بنابراین، به نظر روسو مردم در پیوند و همبستگی با یکدیگر، یک جامعه سیاسی یا دولت تاًسیس می کنند تا حافظ جان و آزادی و دارایی آن ها باشد. بنابراین نظام سیاسی در اندیشه روسو، همانند شرکتی است که مشارکت  کنندگان در آن یعنی مردم درعین همبستگی با یکدیگر فقط از خویشتن اطاعت می کنند و نه از یکدیگر. روسو می گوید:  هیچ کس بر همنوع خود حاکمیتی ندارد. بنابراین، حاکمیّت وقتی مشروع است که بر پایه رضایت کسانی که از آن اطاعت می کنند، استوار باشد. روسو تمام  مواد قرارداد ا جتماعی را به شکل یک اصل بدین گونه صورت بند ی کرده است : هر فرد شخص خود و تمام حقوق خود را به مشارکت تحت اراده عالیه عمومی قرار می دهد؛ هر عضوی چون بخش جدایی ناپذیر کل در هیئت اجتماعی پذیرفته می شود. [14]

از نظر روسو قدرت حاکم تا زمانی اعتبار دارد که مردم از وی راضی باشند، یعنی مشروعیت حاکمیّت منوط به رضایت حکومت شوندگان است و لذا باید پیوسته به وسیله آنها تجدید شود. بنابراین، فلسفه قرارداد اجتماعی روسو، حاکمیت واقعی را از آن مردم می داند. در واقع، حکومت بر پایۀ قرارداد اجتماعی، تبلور ارادۀ ملّی و برآمده از خواست مردم است و حکومت کنندگان فقط تا هنگامی که مردم بخواهند، می توانند در قدرت باقی بمانند.[15]

  د ـ دیوید بیتام :

امّا از نظر دیوید بیتام قدرت وقتی مشروع است که سه شرط وجود داشته باشد :

نخست، قدرت طبق قواعد موجود و مستمر، خواه به صورت مجموعۀ قوانین رسمی یا موافقتهای غیر رسمی به کار رود. دوم، این قواعد را باید برحسب اعتقادات مشترک حکومت و حکومت شوندگان توجیه کرد. سوم،  مشروعیت را باید با بیان رضایت حکومت شوندگان نشان داد.[16]

در مجموع ملاک های مشروعیت را می توان به شرح ِ ذیل دسته بندی کرد :

1ـ نظریه قرارداد اجتماعی : این نظریه مشروعیت حکومت را ناشی از قرارداد اجتماعی می داند و بر اساس تعهداتی که بین مردم و حکومت منعقد شده است، مردم و حکومت خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

2ـ نظریه رضایت:  در این نظریه رضایت شهروندان معیار مشروعیت است که اگر افراد جامعه به حکومتی راضی بودند، اطاعت از دستورهای حکومت بر آنها لازم است.

3ـ نظریه اراده عمومی:  اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنها مشروع می شود که در این جا معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.

4ـ نظریه سعادت یا ارزش های اخلاقی:  مشروعیت یک حکومت، در گِرو این است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزش های اخلاقی تلاش کند.

این چهار نظریه را می توان به دو محور اساسی برگرداند :

الف ـ قرارداد اجتماعی و خواست مردم

ب ـ عدالت یا مطلق ارزش های اخلاقی .[17]

به هریک از ملاک های فوق نقد هایی وارد است. به عنوان مثال، بر قرارداد اجتماعی این ایراد وارد است که اگر گروهی حاضر به انعقاد قرارداد نشدند، طبیعتاً بر اساس نظریۀ قرارداد اجتماعی، هیچ دلیلی بر لزوم اطاعت از فرامین حکومت، نخواهند داشت. بنابراین، ممکن است افراد بسیاری در سایه یک حکومت زندگی کنند که دولت ، هیچ حق آمریتی بر آنها ندارد و به تعبیر دیگر، دولت برای آنها مشروعیتی ندارد. بنابراین، نتوانسته ایم مشروعیت حکومت را از طریق قرارداد اجتماعی تأمین کنیم. در حکومتها، افرادی عملاً موافق حکومت نیستند و به هیچ طریقی راضی نمی شوند که در قراردادی برای پذیرفتن حکومت شرکت کنند.

همچنین بر نظریۀ رضایت عمومی این نقد وارد است که اگر شخصی به حکومتی رضایت ندهد، چه رخ می دهد؟ بنابر مبنای رضایت عمومی، حکومت برای او مشروعیت ندارد؛ پس هیچ الزامی به اطاعت از حکومت ندارد.

در خصوص نظریۀ ارادۀ عمومی نیز که در صورت ساده شده اش، معتقد است حکومتی مشروع است که طبق رأی اکثریت بر سرکار آمده باشد این ایراد گرفته شده است که رأی اکثریت، چه الزامی برای کسانی می آورد که به حکومت رأی نداده اند؟ به چه دلیل اقلّیت باید فرامین حکومت اکثریت را بپذیرند؟

 نظریۀ ارزشهای  اخلاقی نیز با چالشهای چندی مواجه شده است که مهمترین آنها نسبی گرایی است، نسبی گرایی در نفس احکام اخلاقی و نسبی گرایی در شناخت احکام اخلاقی. طرفداران نسبی گرایی در نفس احکام اخلاقی می گویند : احکام اخلاقی ثابتی نداریم و احکام اخلاقی از جامعه ای به جامعه دیگر و حتی از گروهی به گروه دیگر، می تواند تغییر کند. احکام اخلاقی، اموری ذهنی است که با احساسات و عواطف انسانها تغییر می کند. نسبی گرایان در شناخت احکام اخلاقی، می پذیرند که ممکن است احکام اخلاقی، ثابتی داشته باشیم، اما شناخت آن میسّر نیست و انسانها در تشخیص خیر و شر و باید و نباید، باهم اختلاف های بسیاری دارند و چون نباید هیچ گروهی یا قومی را در این شناخت، بر گروه یا قوم دیگر ترجیح داد، بنابراین، از مبنای احکام اخلاقی و سعادت و کمال انسانی نمی توان در شناخت مبنای مشروعیت، طرفی بست.[18]

در مجموع، به نظر می رسد از میان ملاک هایی که جهت احراز مشروعیت برشمردیم، معیار ارادۀ عمومی اگرچه با نقدهایی مواجه است لیکن، قابل قبول تر به نظر می رسد. در نظامی که ارادۀ شهروندان در ادارۀ امور حاکم باشد و شهروندان حاکم بر سرنوشت خویش باشند، منزلت و حیثیت انسانی در بالاترین سطح حفظ و تضمین خواهد شد و انسان تنها بازیچه ای در دستان هیئت حاکمه نخواهد بود. معیار ِ ارادۀ عمومی همچنین در هماهنگی با اصل "غایت بودن انسان" که روی دیگر آن منع استفادۀ ابزاری از انسان است، می باشد.

در خصوصِ نقدی که بر این نظریه وارد است نیز می توان گفت : اگرچه برخی افراد حاضر به اِعمال ارادۀ خویش نیستند و یا ارادۀ آنها طرف مقابل اکثریت قرار می گیرد؛ اما این امر به معنای غیر مشروع بودن ِ نظامِ حاکم برای این افراد تلقّی نمی شود زیرا، مبنای مشروعیت ارادۀ اکثریت است و اقلّیت نیز در چنین نظامی از حقوق خویش برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، چنین نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی با حفظ حقوق اقلّیت است. از این رو، اقلّیت نیز مکلّف است تا به میزان بهره مندی از حقوق خویش در مقابل فرامین و اوامر هیئت حاکمه همچون اکثریت مطیع باشد.

به عبارت دیگر، با قبول اینکه تعدّد اندیشه عنصر وجودی یک جامعه است، اتّفاق آراء عموم اصولاً ممکن نیست. بنابراین، برای تأمین حداکثر رضایت عمومی توسّل به رأی و نظر اکثریت عددی مشارکت کنندگان ملاک عمل قرار می گیرد. در نتیجه، اقلّیت با قبول شکست انتخاباتی خود، ناگزیر از پذیرش تفوّق اکثریت و رعایت آن خواهد بود. [19]


  بند سوم ـ لزوم احراز مشروعیت

کسب ِ مشروعیت سیاسی در جهان حاضر و در میان رژیم های سیاسی مختلف یک ضرورت تلقّی می شود . اگرچه ملاک های رسیدن به این امر و سازوکارهای در نظر گرفته شده جهت نیل به چنین امری در هر نظام سیاسی متفاوت از سایر نظام هاست .

کسب مشروعیت در واقع رسیدن به شاخصه ای است که به موجب آن دولت خود را در برابر مردم محقّ خواهد دانست. از سوی دیگر اثبات مشروعیت دولت، می تواند تضمین نماید که حکومت شوندگان، اوامر و احکام اتّخاذ شده از سوی حکومت کنندگان را پذیرا باشند و درصدِ استنکاف از این اوامر کاهش یابد؛ اگرچه این امر قطعی تلقّی نمی شود.

در نبودِ مشروعیت، حکومت را فقط از راه زور، ارعاب و خشونت می توان نگهداشت. از این رو ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی اینچنین بیان می دارد که هیچ انسان زورمند و مقتدر تا آن حدّی قوی نمی شود که بتواند همیشه فرمانروا باشد، مگر اینکه زور و قدرت خود را تبدیل به حق نماید و اطاعت زورمندان را به صورت وظیفه در آورد.[20] از این رو، از نظر روسو تنها چیزی که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقّه را تشکیل دهد قراردادهائی است که به رضایت بین افراد بسته شده باشد.

اگر قائل به ارادۀ عمومی جهت احراز مشروعیت باشیم؛ باید اشاره کرد فقدان ِ مشروعیت به معنای چشم پوشی از مشارکت شهروندان در ادارۀ امور کشور می باشد؛ چرا که ارادۀ عمومی زمانی می تواند به منصۀ ظهور برسد که به صورت واقعی و در قالب ِ مشارکت های سیاسی در ادارۀ امور کشور نمایان شود. امری که یکی از اصول ِ رژیم های دموکرات محسوب می شود و در قالب ِ اِعمال حقوق سیاسی میسّر می شود. فراهم شدن فضایی که در آن شخص قدرت ِ انتخاب کردن و انتخاب شدن را داراست. به نظر، در فضایی عکس و خلافِ این، نه تنها بی اعتمادی میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان وجود خواهد داشت، بلکه طرفین حاضر نخواهند بود تا به آسانی تن به خواسته های یکدیگر دهند.

واقعیّت این است که ادارۀ امور هر جامعه در برگیرندۀ تمامی افراد آن جامعه و ایجاد کنندۀ حقّ و تکلیف برای همۀ آنها می باشد. اگر هدف اصلی ادارۀ جامعه را استقرار نظم و امنیّت و تأمین عدالت برای همۀ افراد بدانیم که درآن زندگی می کنند، به نظر می رسد که این نفع عمومی مبیّن اشتغال فکری و مستلزم مشارکت و مسئولیت همگان در زندگی مشترک و جمعی باشد. با این ترتیب، تحقّق دموکراسی ، در مفهوم منطقی خود، وقتی است که افراد مردم، به طور کمّی و کیفی، حقّ مشارکت در ادارۀ امور عمومی را دارا باشند. مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعۀ سیاسی محسوب می شود. تجربه نشان داده است که با گذشت زمان این مشارکت همواره افزایش می یابد و با رشد فزایندۀ فکری مردم، کیفّت این مشارکت نیز بالا می رود؛ بدین معنا که، علاوه بر انتخاب نمایندگان، خود نیز در متن امور سیاسی وارد می گردند. [21]

بنابراین، حاکمیّت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش در نظام های سیاسی مردم سالار با مشارکت آنان در همه شئون حیات جمعی، ملازمه دارد. درعصر حاضر ارادۀ ملّت ها بر این تعلق گرفته است که نظام سیاسی بر مشارکت عمومی استوار باشد، در نظام های سیاسی مبتنی بر مبانی اومانیسم، مشروعیت و مقبولیّت حکومت، با مشارکت سیاسی تحقّق پیدا می کند.[22]

از آنجا که مشارکت سیاسی در دلِ یک نظام سیاسی که دارای مشروعیتی مشخص است رخ می دهد و هریک از اقسام مشروعیت، میزان و سطح خاصی از مشارکت سیاسی را بر می تابند، بنابراین در نظام های سیاسی که دارای مشروعیتهای متفات هستند، میزان و سطح مشارکت سیاسی نیز متغیّر و متفاوت است. از دیگر سوی، از آنجا که نوع مشروعیت هر نظام بیان کنندۀ استعداد، ظرفیت و قابلیت آن حکومت برای تحققّ مشارکت سیاسی است؛ بنابراین می توان با بررسی میزان تحقّق مشارکت سیاسی در هر جامعه، به شناخت مشروعیت واقعی آن جامعه پی برده و مشروعیتهای کاذب را از مشروعیتهای حقیقی بازشناسیم و «بود» ها را از ورای غبار «نمود» ها مشخص کنیم. هر نوع مشروعیتی؛ یا به عبارتی هر نوع حکومتی که بر مبنای یکی از اقسام مشروعیت بنیان نهاده شده و قیام و قوام پیدا کرده است، ظرفیت و استعداد خاصی را برای مشارکت سیاسی دارد. یعنی در نظام هایی که مشروعیت آنها سنّتی و اقتدارگرایانه و موروثی است این ظرفیت و استعداد برای مشارکت سیاسی به حداقل خود می رسد، در حالی که در حکومت هایی که مشروعیت آنها بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی است، مشارکت سیاسی تا حدّ بالایی تحقق پیدا می کند.[23] 

در یک جمع بندی اگر بخواهیم اهم موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشمریم، به ترتیب اهمیت، از پایین ترین تا بالاترین سطوح مشارکت سیاسی در پنج سطح به شرح ِ ذیل می باشد :

سطح یک : رأی دادن و شرکت در گزینش و انتخاب مسئولین سیاسی و اجتماعی؛

سطح دو : آزادی بیان و شرکت در تشکّلهای فعال سیاسی و نقد و ارزیابی عملکرد نهادها، مسئولین و ساختار حکومتی؛

سطح سه : نامزد شدن جهت پُستها و کرسی های سیاسی و فعالیت آزاد انتخاباتی؛

سطح چهار : دخالت و مشارکت در تغییرات و اصلاحات درون ساختاری؛

سطح پنج : اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین نهادها و ساختارهای نظام حکومتی.

در ارزیابی این سطوح باید گفت که از لحاظ اولویت و اهمیّت و نیز میزان تأثیرگذاری سطح پنجم تأثیرگذارترین و پر اهمیّت ترین سطح است ولی از لحاظ پراکندگ

/ 4 نظر / 154 بازدید
وحید

سلام خسته نباشید من از تحقیق شما برای کار کلاسیم استفاده کردم حلال کنید

سلام دوست عزیز خیلی وقته ازت خبر ندارم چه میکنی ؟

دوست

سلام برادر سال نو شما مبارک ان شالله سال خوبی داشته باشی امسال وکالت هستی یا نه ؟ موفق پیروز باشی

امین

باسلام فرق وکلای مشاوران با وکلای کانون چیه؟ امتیاز شون چیه ؟